في مجال قانون الملاحة والطيران ، تشمل خدماتنا تقديم المشورة القانونية ودعم العلاقات الحكومية للشركات التي تعنى بالكيانات الأخرى المشاركة في النقل البحري والجوي والبري والنقل عبر خطوط الأنابيب. يشمل العملاء على جميع أنواع البضائع (الشحن والراكب) ومشغلي الموانئ والموانىء ووكلاء الشحن والسماسرة والبائعين والمشترين والمؤجرين والمستأجرين من السفن والطائرات ومعدات النقل الأخرى بالإضافة إلى الشاحنين ومستقبلي البضائع.

القانون البحري

تشمل ممارستنا في القانون البحري تمثيل المالكين ووكلاء المستأجرين ووكلاء الشحن في المسائل المتعلقة بالشركات ، والمعاملات ، والمسؤولية القانونية والتنظيمية. يوفر مكتب الشريف محامون و مستشارون قانونيون خدمات قانونية واسعة النطاق مثل إعداد الوثائق والآراء القانونية والتفاوض وإنفاذ العقود البحرية ذات الصلة بما في ذلك عقود الرهن العقاري والاتفاقيات الخاصة بتمويل بعض العقود.

ممارستنا البحرية تشمل:

  • علاقات التزود بالوقود
  • الاصطدام والإنقاذ البحري
  • الاحتيال البحري
  • بناء السفن عقود
  • اتفاقيات مستقلي الناقلات ونزاعات الناتجة عنها
  • دعاوي استرداد البضائع
  • طيران

قانون الطيران

يوفر مكتب الشريف محامون و مستشارون قانونيون المشورة القانونية حول مجموعة واسعة من قضايا الطيران. ونتفوق في تقديم المشورة القانونية المتعلقة بهبوط شركات الطيران وحقوق التشغيل ، والانتهاكات المزعومة لأنظمة الطيران ، واقتناء الطائرات المؤجرين والمستأجرين للطائرات ، سواء على أساس التأجير التجاري أو الخدمي.

و يمتد تمثيلنا في هذا المجال إلى:

  • تأجير الطائرات
  • المشاريع المشتركة في صناعة الطيران
  • تمويل الطائرات
  • اتفاقيات النقل الجوي
  • المسؤوليات في مجال الطيران
  • تسوية النزاعات الجوية