البناء والتطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة ظاهرة ديناميكية. وفي الوقت الذي يجري فيه إدخال وتطوير مشاريع جديدة، يزداد الطلب على الاستشارات بشأن عقود المقاولات. وان عقد المقاولة (وهو الالتزام القابل للتنفيذ بين صاحب العمل والمقاول) هو الأساس القانوني لأي مشروع بناء

يتولى مكتبنا ممثلا بالسيد عبد الرحمن الشريف، الشريك الإداري للشركة، المنصب رئيساً لقسم عقود المقاولات والحلول البديلة لتسوية المنازعات في الشريف محامون ومستشارون قانونيون. و الذي تغطي ممارسته أكثر من 35 عاما من الخبرة على نطاق واسع في حل النزاعات التجارية والعقود وكذلك التقاضي المدني مع التركيز الأساسي على عقود المقاولات

تحت إشرافه، ممارستنا القانونية في عقود المقاولات تشمل ولكن لا تقتصر على ما يلي:

 

  • شرح القانون ذي الصلة وأحكامه لصاحب العمل/المقاول.
  • تزويد صاحب العمل/المقاول بفهم واستخدام الأحكام الأساسية المطلوبة في العقد.
  • والتشديد على أهمية إبرام عقد مناسب وضمان الامتثال له.
  • توجيه العملية القانونية في الاتجاه الصحيح لكل من المشاريع العامة والخاصة.
  • الخدمات القانونية للنزاعات المتعلقة بالتزام الوقت، والمخرجات، والأثر، والتكاليف، وظروف الموقع المختلفة والتقصير.
  • صياغة عقود البناء المعقدة والتفاوض بشأنها وتقديم المشورة بشأن قضايا الضمان والسندات المصرفية.
  • ضمان تنفيذ جميع أنواع أنظمة تسليم البناء

تنمية وتطوير العقارات

وتقدم شركة الشريف محامون ومستشارون قانونيون المشورة للعملاء حول القضايا القانونية المتعلقة بشراء وبيع وتطوير وتمويل وإعادة هيكلة وبناء وتأجير وإدارة العقارات. نحن نمثل المشترين المحليين والدوليين والبائعين والمقرضين والمهندسين المعماريين والمقاولين من جميع أنواع المشاريع العقارية. وقد اكتسب مكتبنا خبرة واسعة في تمثيل المستأجرين والملاك في صياغة وتفاوض بشأن عقود الإيجار التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشمل ممارساتنا العقارية ما يلي:

  • المشورة بشأن شراء وبيع العقارات السكنية والتجارية
  • عقود الإيجار والإدارة الطويلة الأجل
  • عقود الإنشاءات
  • التمويل العقاري استثمارات فنادق ومنتجعات
  • النزاعات العقارية.