إن الطرق البديلة لحل النزاعات هي بديل فعال من حيث التكلفة والشكليات مقارنة بالمقاضاة المدنية. المحامين لدينا هم من ذوي المهارات العالية والخبرة في هذا المجال من القانون. كما يتمتع السيد عبد الرحمن الشريف بخبرة تزيد عن 20 عاما في التعامل مع القضايا التي تنطوي على قضايا حل النزاعات بالطرق البديلة وإجراءاته. وهو محكم مقبول في مركز أبوظبي للتحكيم ومركز التحكيم الخليجي.
كما انه في طرق حل النزاعات البديلة يسيطر أطراف النزاع أنفسهم على التحكيم وذلك باختيار المحكمين، وعموما طرق حل النزاعات البديلة تأخذ شكلين: التحكيم والتوفيق.
التحكيم
التحكيم هو الشكل الأكثر شيوعا من اشكال حل النزاعات البديلة. وهو يؤدي إلى قرار ملزم يصدره المحكم أو هيئة من المحكمين، و يمكن تنفيذها قضائيا. ولا تخضع قرارات التحكيم للاستئناف أو المراجعة إلا في ظروف معينة. التحكيم أقل رسمية من إجراءات المحكمة، وبالتالي يمكن أن يكون أكثر كفاءة من حيث الوقت وفعاليه من حيث التكلفة. وقد جعلت هذه الخصائص التحكيم الطريقة مفضلة على نطاق واسع لحل النزاعات، وخاصة في المعاملات الدولية.
التوفيق
وفي هذا الشكل من أشكال الطرق البديلة لحل المنازعات، يتفق الأطراف على قرار مقبول بينهم. ويشمل التوفيق موفقا تختاره الأطراف لترتيب عملية التوفيق. ولا يتخذ الموفق أي قرار بل تتمثل مهمته في مساعدة الطرفين على فهم النزاع وتقديم مناقشة منظمة ومساعدة الطرفين على التوصل إلى قرار بالإجماع بشأن تسوية النزاع. هذا الشكل من طرق حل النزاعات البديلة هو مناسب تماما للأطراف الذين يفضلون الحفاظ على علاقتهم.
وبصفة عامة، تشمل ممارساتنا للطرق البديلة لحل النزاعات، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
- النص في العقد أو في أي اتفاق لاحق (كتابيا) في حال نشوب أي نزاع قد ينشأ بين العميل والزبائن/ الموردين/ الموظفين إلى الرجوع الى واحد أو أكثر من المحكمين.
- إضافة أحكام في العقد أو الاتفاق، عن إجراءات تقديم المطالبات، بأنه في حالة أي مطالبة، لا يمكن للعملاء/الموردين/الموظفين تعليق التزامهم بموجب العقد والمحكمة.
- إجراءات التحكيم يمكن أن تبدأ بعد الانتهاء من صياغة اتفاق التحكيم
- العمل كمحكم أو تمثيل العميل في إجراءات التحكيم